جمهورية سريلانكا
أولًا) قراءة في التجربة
دخل نظام “الوقف” إلى سريلانكا مع دخول التجار العرب إليها للأغراض التجارية[i]، وفي عام 1806م لم يكن هناك آنذاك أي إطار قانوني لنظام وقفي إلا بعدما تم تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، وكان هناك قانون للشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك تم سن تشريع الوقف في عام 1927م من قبل ممثلين مسلمين في المجلس التشريعي، وكانت بمثابة محاولة أولى لتقديم الإطار القانوني للوقف في سريلانكا. ثم بعد ذلك صدر تشريع باسم الصندوق الخيري الإسلامي رقم 10 لسنة 1931م، وفي عام 1952م عينت لجنة تضم برلمانيين مسلمين وأعضاء في مجلس الشيوخ لفحص المسألة برمتها مرة أخرى. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على قانون الأوقاف والمساجد الإسلامية والجمعيات الخيرية رقم 0.51 كإطار قانوني مبدئي للأوقاف والصناديق، لذلك، دخل نظام الأمانة الخيرية أو الأوقاف حيز التنفيذ في عام 1957م[ii]، ولم يحدث بعد هذا التاريخ تطور حقيقي في عمل مؤسسات الوقف فيها.
ثانيًا) إدارة الأصول الوقفية
باعتبار أن المسلمين فيها أقلية، فإن دولة سريلانكا لا تولي اهتمامًا مناسبًا للمؤسسات الوقفية لـزيادة الممتلكات الوقفية المتاحة، وكذلك تنمية موارد هذه الأوقاف المتاحة على شكل عقارات مخصصة للمساجد والمدارس والمقابر، علمًا أن أسعار العقارات في سريلانكا عالية، وهذا يتطلب إيجاد فرص استثمارية وتمويلية جديدة لتمويل هذه الأصول والعقارات[iii]. وتقدر عدد المساجد المسجلة في سريلانكا بأكثر من 2500 مسجد، وعدد الجمعيات الخيرية المسجلة بموجب قانون الأوقاف للمساجد الإسلامية لعام 1956م حوالي 45، وعدد المدارس المسجلة حوالي 317، وغير المسجلة حوالي 132[iv].
ثالثًا) استشراف التجربة
تتعرض مؤسسة الأوقاف في سريلانكا لعدة صعوبات وتحديات، أبرزها عدم كفاية التمويل مع عدم توفر سياسات في الدولة لتطوير وتنمية المؤسسات الوقفية في سريلانكا، يقابل هذا ضعف إدارة الأوقاف لعجزها تعظيم الموارد الوقفية المتاحة، وقلة معرفة الهيئة الحكومية بإدارة الموارد الوقفية[v]. بالتالي على المؤسسة الوقفية بذل الجهود لتوعية المسلمين بأهمية الفوائد المحتملة للمؤسسة[vi]، والعمل على إزالة العوائق في المفاهيم والواقع والتي تعيق حسن استخدام الوقف، ثم العمل على نزع الطابع السياسي عن المؤسسة وجهازها الإداري، وتحسين الإجراءات المحاسبية وتسهيل التحقيقات ضد الأمناء أو متولي الأوقاف، كما ينصح بإلغاء مركزية الجهاز الإداري على مستوى المقاطعات، بحيث يمكن أن يكون هناك إشراف أوثق على المساجد والصناديق الخيرية أو الأوقاف
