ملاوي
أولًا) قراءة في التجربة
ملاوي دولة إفريقية. ولكنها عمليًا محمية بريطانية، لا سيما على البحيرات، وبقيت محمية خاضعة للبريطانيين حتى نالت استقلالها في عام 1964، وعرفت بجمهورية ملاوي، وتبلغ مساحتها 118،500 كيلو متر مربع، ويشكل المسلمون ثلث السكان. والوقف في ملاوي عبارة عن جزء من العمل الخيري، وتتم إدارة معظم الهبات أو الأوقاف من خلال صناديق الائتمان التي تنظمها قوانين البرلمان أو السوابق القضائية[i]. وتشمل القوانين التي تنظم الوقف قانون الأمناء، وقانون تأسيس الأمناء، وقانون المنظمات غير الحكومية وغيرها، ولعل الفكرة التي يستلهمها المسلمون من الوقف هو تخفيف الفقر، والنهوض بالتعليم، والدعوة إلى دين الله عز وجل[ii]. والأوقاف باعتبارها مؤسسة غير ربحية، فإن ذلك يعني أن الهدايا المخصصة للأغراض الخيرية تتمتع أيضًا بمزايا ضريبية كبيرة، مثل ضريبة الدخل، وهذا ما يجعل إمكانية زيادة الأصول الخيرية أو الوقفية حسب القانون.
ثانيًا) إدارة الأصول الوقفية
حسب تقديرات المسؤولين في ملاوي، فإن الصندوق الخاص بالأوقاف والهبات فيه ما يقارب 7،200،000.00 مليون دولار أمريكي مخصص للاستثمارات، ويتم الصرف من ريعه لصالح المستفيدين من الصندوق. وتبلغ الإيرادات التي يديرها الصندوق من الوقف لخدمة فئات معينة من المستفيدين حوالي 340.000.00 دولار أمريكي سنويًا، وتم تمويل هذا الصندوق من خلال البنك الإسلامي للتنمية[iii].
ثالثًا) استشراف التجربة
بسبب واقع الفقر وقلة الموارد في ملاوي، فضلًا عن أن المسلمين يشكلون أقلية، فإن القوانين في ملاوي لا تتعامل مع الوقف كمورد تنموي قادر على حل الاحتياجات المجتمعية، فالقانون على سبيل المثال لا يعفي مشاريع الأوقاف من دفع ضريبة الدخل، وقانون الضرائب لا يمدد الإعفاء ليشمل الوقف ومشاريعه. هذه الأموال التي تدفع للضرائب يمكن أن تساهم في الأعمال الخيرية لصالح الفقراء وغير ذلك، فالقوانين تشكل تحديًا صعبًا في نمو الوقف بطريقة صحيحة، فضلًا عن صعوبة التوعية بأهمية هذا المورد وقدرته على التنمية المجتمعية. جميع البيانات السابقة تعكس أن هناك تفاؤلا ولو متوسطا أو حذرا بإمكانية حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها أوقاف ملاوي
